بداية أحب أن أوضح أننى انسان مسلم فخور بإسلامى وأرى فيه الحق المبين كما أرى أيضا أن الإسلام كدين هو إستسلام تام لشرع الله والإيمان المطلق بما أنزله على رسله جميعا وأتمنى لمن يقرأ مقالى ألا يحيد عن هذه البداية مهما اختلفت معه فيما أطرحه .
يقول الله عز وجل " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " ويقول ابن القيم " أينما أقيم العدل فثم شرع الله " وهذا يأخذنا إلى أن " شرع الله " هو مصطلح عام يتم تخصيصه فى العدل وهو ما جعل ابن تيمية يقول " ان الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة " وهذا يؤصل أسبقية العدل على الإيمان ويؤصل على أن العدل مفهوم إنسانى لا تتوقف إقامته على الدين والجنس وخلافه وفى رأيى أن سر هذا هو أن شرع الله لجميع البشر وهذا ما يتضح فى الأية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) المائدة آية(8) . إذن القوامة والشهادة على الناس ترجع إلى مقدار عدلنا مع من يخالفونا وليس من يتوافقون معنا وهذا سر عظمة شرع الله .
كان هذا تقديم لابد منه حتى نطبق شرع الله كما أنزل فى محكم أياته مع ما يحدث فى الواقع السياسى المصرى من مهاترات ومتاجرة بالدين لا علاقة لها بشرع الله .
ودعونا حتى نكون منصفين ومنجزين نناقش بعض القضايا حتى نرى مدى تطبيق من يحتكرون شرع الله لشرع الله فى هذه القضاية .
- لنبدأ بمجلس الشعب المصرى الذى يعلم الأغلبية أن أغلب نوابه جائوا بتجارة رخيصة بدين الله وقلب للحقائق وتضليل البسطاء والعامة والمتاجرة بإحتياجاتهم ..ولن نخوض فى أكياس السكر والزيت التى توقفت بعد النجاح فى الإنتخابات ولن نخوض فى ربط دخول الجنة بإنتخاب " الإسلاميين " ولن ولن الى أخر كل هذا من متاجرة بالدين . ولكن سنتحدذ عن مجلس شعب منتخب ذو شرعية أراد معارضوه قبل مؤيدوه أن يقود الثورة المصرية ويحقق مطالبها وعاهدوه على الدعم والمساندة ثم فاجأنا المجلس الذى جاء بأغلبية للتيارات "الإسلامية " أنه لا يأبه بإقامة الشرع !!.. فأى شرع الذى يمنع مجلس تشريعى فى ممارسة أبسط حقوقه فى تشكيل حكومة وطنية من الأغلبية البرلمانية ؟؟؟ وأي شرع يجعل مجلس نواب يقرر اجراء جلسه طارئة بعد مذبحة بورسعيد ليخرج بتشكيل لجنة تقصى حقائق وليس سحب الثقة من حكومة أو وزير داخلية تواطئ أو تراخى فهو مسؤول عن الجريمة ؟؟!! وأى مجلس أصر نوابه على أن يزيلوا قسمهم بعبارة " بما لا يخالف شرع الله " يصرون على تحويل نائب أخطأ خارج قبة البرلمان لجنة القيم ويتركون نائب أخطأ تحت قبة البرلمان بل ويعانقونه لمجرد أنه قال ما يستهويهم من إتهامات تكال جزافا منذ شهور أثبت القضاء والإعلام والشباب عدم صحتها ولم يفكر أى منهم أن العدل فوق أى خصومة !!
- ثم ننتقل إلى الأحزاب "الإسلامية " التى فى رأى مجرد تسميتها بهذا الإسم عنصرية ما بعدها عنصرية لأن الإسلام هو الحزب الذى يجمع الجميع ولا يعقل أن يتحزب المسلمون والا كان اسلام كل منهم غير الأخر وهذا ما ينفيه الجميع !!..ولو اعترفنا وهذا الحقيقى أن جميعها أحزاب سياسية فما الداعى أن تحتكر دون غيرها إقامة الشرع ولماذا يبقى إنتخاب أعضاء تلك الأحزاب هو إنتخاب لمن سيقيمون الشرع ويعرفون الله ؟؟!!..وهل بهذا تنفى صفة المسلمون عن محمد الليبرالى وأحمد الإشتراكى وما إلى ذلك من التوجهات الإسلامية والتى لا أجد مانع شرعى فى أن أعتنقها سعيا للوصول الى الخير لبلدى دون أن أخالف شرع الله فى مفهومه الأعم والأشمل !! ..فماذا بعد أن انتخب الشعب أنور البلكيمى وقد كذب وأشاع البلبلة وأثار الفتنة ؟؟ هل كذب شرع الله ؟؟!!.. وماذا بعد أن اعتبر نائب "سلفى " أن الإنجليزية غزو ويجب أن تمنع من مدارسنا وجامعاتنا وقد أمرنا رسولنا الكريم "ص" بتعلم لغة أعدائنا لتجنب مكرهم !!..هل ذلك النائب أعلم ممن لا ينطق عن الهوى ؟؟!!.. وماذا عن النائب الذى ادعى زورا وبهتانا أن ثوار مصر يتعاطون الترامادول ويتقاضون 200 جنيه نظير قتلهم وإصابتهم بالخرطوش ..هل إعتذاره حتى نفى عنه تهمة الكذب والإتيان بدليل ؟؟!!.. وهل نفى د.الكتاتنى تصريحات ماكين بخصوص مساندة "الإخوان " للأمريكان فى قضية التمويل يستقيم مع تأيده وزير الداخلية بأنه لم يتم استخدام الخرطوش من قبل رجال الأمن ضد المتظاهرين رغم وقوع اصابات وقتلى يسأل عنها رجال الأمن ؟؟!!!.. هل يستقيم أداء الأحزاب "الإسلامية " تحت قبة البرلمان مع ما روجوا له قبل الإنتخابات بأنهم لن يخافون فى الحق لومة لائم !!..وأنهم قادمون لجلب العدل والخير لشعب مصر ؟؟!!..أما اّن لنا أن نعترف أن السياسة مهنة لم يمتهنها اغلب من يجلسون الأن على مقاعد البرلمان ؟؟!!. هل اّن لنا أن نعترف أن هناك فرق بين انسان حفظ درسين دينين وجال وصال بهم فى مساجد القرى والصعيد وانسان تعلم قواعد السياسة ومارسها لسنوات طويلة ؟؟!!.. أما اّن لنا أن نعترف أن دخول أمثال البلكينى البرلمان هو عار على تلك الأحزاب التى لم تختار مرشحيها على أساس علمى وروجوا لهم طبقا لتوافق أفكارهم مع ما يتاجرون به من الدين ؟؟!!..لماذا دائما نفهم متأخرا ونطالب بما طالب به الفاهمون قديما ونراهم يسعون لحكومة تمثل أغلبيتهم البرلمانية ويوافقون على وضع دستور مسلوق ويصمتون عن الحق ولا ينتقدون غير الحكومة دون حتى ممارسة صلاحياتهم ولو من باب حفظ ماء الوجة والمعارك لن تنتهى ومازال لدينا لجنة وضع الدستور والمادة 28 فى قانون الرئاسة وقانون الأجور بحديه الأدنى والأقصى !!. إنها السياسة التى تعترف بما ينجز على الأرض وليس بالشعارات البراقة والمصطلحات المطاطة والأمال الواهية .. استقيموا يرحمكم الله .
وأخيرا نذهب لمشايخ الفضائيات الذين لن نعود معهم لمواقفهم من الفساد فى عهد اللامبارك ولن نسترجع زكريات الثورة واصرارهم على عودة الثوار لبيوتهم ولن نتذكر خطبهم الرنانة ترويعا للناس من خطر عدو خارجى سيسحقنا وازمة اقتصادية ستقتلنا وكأن من شيمهم لوم الضحية وترك الجانى ومن فروضهم نصح الرعية وترك الحاكم !!
سأتناول قضية المعونة الوهمية التى يعلم القاصى والدانى أنها إرث من عهد الفساد لمال لم يدخل جيوب الشعب وأنها دليل على زيف حقائقهم ..فكثيرا لا يعلم أن ما تلقيه إلينا أمريكا ليس سوى مسمارا أخر لجحا كى يرى ماذا نفعل ولا يغيب عن عينيه ما نعده وأتحدى أمريكا نفسها أن تنفذ إلغاء المعونة خصوصا العسكرية لأن الإقتصادية تقريبا تلاشت وإلا اعتبرنا أن 300 مليون دولا سنويا هم من يصرفون علينا ويمنحونا الحياة !!.. لم ولن يحدث أن يخرج علينا حاكم تربى فى مدرسة التبعية الأمريكية ليعلن الإستقلال عنها ولم ولن يحدث أن يعترف حاكم لا يفهم الا لغة القمع عن إرادة شعبية ودولة ذات سيادة .. العجب كل العجب من شيوخ لا يخجلون من مطالبتهم الدائمة للضحية أن تبعد عن مقصلة الجانى .؟؟!!..لا يستحون من إلقاء تهمة "كسر الشرطة" على من قتلوا من رصاص الشرطة واصيبوا من خرطوشها خلال الثورة !!!..هل هذا شرع الله ؟؟!!..ألا يخاف الله من يردد أن هناك من يرغب فى كسر جيش بلده مع أن الجميع أرادوا أن يخلصوه من فساد بعض قياداته ؟؟!!..هل أصبح التطهير كسرا ؟؟!!.. ثم جاءت الطامة الكبرى فى رأيى فى مبادرة الشيخ حسان للتبرع من أجل إلغاء المعونة !!..هذا المبادرة التى استهلكت لدرجة خيالية فى جميع أزماتنا من سيول أسوان وأزمة البورصة الى أخره !!..وبالمناسبة لم تحل أى من هذه الأزمات ؟؟!!.وأرى أن استمرار مثل هذه المبادرات سيؤدى حتما يوما الى فلس الشعب ودمار الدولة ..فكيف لمواطن أن يصرف على دولة ؟؟!!..وكيف لرجل يعلم شرع الله أن يطالب الفقير التبرع للغنى ؟؟!!.وكيف لا يطالب الحاكم بقوانين كفيلة بنسف الأزمة - كقانون الحد الأقصى للاجور - لماذا أصبح الأكثرية تستسهل الشطارة على البردعة وتترك الحمار - أطمئن لقول المثل بعد تقرير رئيس المجمع اللغوى عن عظمة هذا المثل ! - أليس أعظم الجهاد كلمة حق فى وجه سلطان جائر ؟؟!!..لماذا اذن نتمادى فى حجب قول الحق فى وجه السلطان ؟؟!!..
قال الله تعالى "وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى" لماذا نصر على المخالفات الصريحة لقول الله ونتمسك بأقوال شيوخ لا يملكون من الله شيئا ؟؟!!..لماذا أصبحنا نقدس شيوخنا ولا نحكم عقولنا ؟؟!!. لماذا أصبح شيوخنا لا يبحثون ويعقلون قبل أن يتكلمون ؟؟!!.. أكره إعتذاراتهم المتكررة لأننى أعتبر الإعتذار المتكرر غباء متكرر فالأولى أن تمنع نفسك من تكرار الخطأ !! ..
إن شرع الله فى إقامة العدل بين الناس حتى وإن خالفونا فى الإعتقاد .. فالعدل لجميع البشر ونترك لله الحكم فيما اختلفنا فيه .. شرع الله ليس حكرا على أحد .. والعمل السياسى الهادف الأمين متاح للجميع بما لا يخالف شرع الله الحق وليس مفهوم بعض الناس صدقوا أم كذبوا أصابوا أو أخطأوا .. لست محتاجا لأحد يكون وصيا علي ولن يملك أحد نجاة أحد يوم الحساب .. نحن أحرار حتى فى الكفر بالله وتلك عظمة خالقنا فما بال هؤلاء بمن يؤمن بالله واليوم الأخر ؟؟!!.. فلنترك للبشر تعلم شئون دنياهم ونترك لله الحكم على الجميع يوم الحشر العظيم .
أخشى ما أخشاه فى سياستنا المصرية أن نكون سائرين على نهج النائب حين أخطأ فى قسمه وقال " بما يخالف شرع الله " !! ..
